آیا استفاده از فیلترشکن یا VPN از نظر قانونی، جرم و از نظر شرعی، حرام است؟

بخش اول –از نظر شرعی

آنچه از متن تصویر فوق به روشنی قابل استنباطاست این است که مراجع معظم تقلید، به طور مطلق، حکم به حرمت استفاده از فیلترشکننکردهاند، یعنی نگفتهاند «خواه قانونی در این زمینه باشد و خواه قانونی در اینزمینه نباشد استفاده از فیلترشکن حرام است»؛ بلکه فرمودهاند «اگر مطابق قانون،استفاده از فیلترشکن ممنوع باشد، از نظر شرعی هم حرام است». پس حکم حرمت شرعی،مشروط است به حکم ممنوعیت قانونی. لذا باید وضعیت قوانین موضوعه در این زمینه موردمداقه قرار بگیرد تا اگر دیدیم برای استفاده از فیلترشکن از نظر قانونی، ممنوعیتیوجود ندارد در آن صورت بگوییم از نظر شرعی هم حرام نیست.

بخش دوم -از نظر قانونی

اول – مواد قانونی مرتبط

ماده ۱ قانون جرایم رایانهای: هر کس به طور غیرمجاز بهدادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که بهوسیله تدابیر امنیتی حفاظتشدهاستدسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریالتا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مادهی 25 قانون جرایم رایانهای: هر شخصی که مرتکب اعمال زیرشود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

بند ج : انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزشدسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای و تخریب و اخلال در دادهها یاسیستمهای رایانهای و مخابراتی.

تحلیل مواد قانونی مربوطه :

مادهی 1 قانون جرائم رایانهای: آنچه در این ماده آمدهاست به زبان ساده این است که اگر محتوای اینترنتیای وجود داشته باشد که باتدابیر امنیتی مورد محافظت قرار گرفته باشد و ما به صورت غیر مجاز به آن دسترسیپیدا کنیم، مجرم هستیم. آیا این ماده شامل بحث فیلترشکن هم میشود؟

عدهای ابراز میدارند که ایجاد فیلتر بر روییک سایت، مصداقی از «تدبیر امنیتیِ» مورد نظر قانون است و بنابراین، دور زدن و یاگذر از فیلتر به عنوان «دسترسی غیر مجاز» تلقی خواهد شد.

این نظر، بنا به دلائل ذیل، موجه به نظر نمیرسد:

اولاً دسترسی غیرمجاز، ناظربه دادهها یا سامانههایی است که صاحبان یا مدیران دادهها و شبکهها و سامانههابه منظور عدم دسترسی کاربرانِ دیگر، تدابیر امنیتی نظیر دیوارههای آتش (فایروال)، برای آنها ایجاد میکنند و نسبت به مواردی که خودِ ارائهدهندگانِ دادهxadهابه دنبال پخش و نشر آنها هستند ولی به هر دلیلی، از سَمْتِ ارگانی قانونی مسدود ویا فیلتر میxadگردد، اطلاق دسترسی غیرمجاز نمیxadشود. یعنی دسترسی غیرمجاز زمانی معنا مییابد کهخودِ ارائه دهنده اطلاعات از دسترسی افراد به آنها جلوگیری کند.

نیز منظور از «دسترسی غیرمجاز» به قرینهی کلمهی«حفاظت شده» و «تدابیر امنیتی» در متن مادهی 1، دسترسی به اطلاعاتی است که با هدف تأمین امنیت آناطلاعات، محافظت شدهاند؛ به زبان ساده یعنی هک کردنِ اطلاعاتِ محافظت شده؛فیلترینگ، صرفاً ممنوع کردن دسترسی است و تعیین مجازات برای گذر از این ممنوعیت،باید به نحوی مجزا و صریح در قانون مورد اشاره قرار گیرد.

ثانیاً فیلتر کردن یک محتوایاینترنتی توسط دولت، مصداق «تدابیر امنیتی» مورد نظر قانون جرائم رایانهای، نیست؛زیرا چه بسا هدف کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، از فیلتر کردن یک محتوایاینترنتی، اصلاً ربطی به حفاظت اطلاعات یا مسائل امنیتی در معنای خاص آن نداشتهباشد بلکه جنبهی حفظ اخلاق و عفت عمومی را داشته باشد.

ثالثاً بر فرض که بپذیریمفیلترینگ، مصداق یک تدبیر امنیتی است؛ در این صورت برای جرم دانستن استفاده ازفیلترشکن، مشکل دیگری وجود دارد، آن هم اینکه متبادر به ذهن از کلمهی «حفاظت» کهدر متن مادهی یک آمده است این است که گذر از تدبیر امنیتی وقتی جرم است که آنمحتوا، به قصد «محافظت» از دسترس خارج شده باشد؛ یعنی اطلاعاتِ ذیقیمتی مثلاً دربانکها یا ادارات وجود دارد و برای محافظت از این اطلاعات، تدبیری امنیتیاندیشیده شده است؛ در این صورت، دور زدن این تدبیر و دسترسی به محتوای محافظت شدهمثلاً از طریق هک کردن، عنوان «دسترسی غیر مجاز» خواهد داشت و مستوجب مجازات است.اما محتوای فیلتر شده، به قصد محافظت، از دسترس مردم خارج نشده است، بلکه هدف دولتاین است که مردم، آن محتوا را بنا به دلائلی، که در جای خود محترم است، نخوانند؛بدیهی است دسترسی به چنین محتوایی، دسترسی به یک محتوای «محافظت شده» در معنایدقیق آن نیست. چون هدف دولت از فیلتر کردن آن محتوا، «محافظت» از محتوای موردفیلتر نبوده است. بلکه بر عکس، چون از نظر دولت، آن محتوا، بشدت بی ارزش و احیاناًمبتذل بوده است، خواسته است مردم به سراغ آن نروند.

رابعاً فیلترشکن نیز معنایی دقیقبرای ابزارهای مورد استفاده برای عبور از سد فیلتر نیست. برخی از این ابزارها بهرمزنگاری مبادرت میکنند (مانند استفاده از SSL) و برخی نیز برای ایجاد شبکههای خصوصی و ارتباطبین آنها به کار میروند (VPN) و الزاماً ابزارهایی باکاربرد یکتا نیستند. به تعبیری ابزارهایی صرفا مجرمانه نیستند و کاربرد دوگانهدارند که ممکن است یکی از نتایج استفاده از آنها گذر از فیلترینگ باشد.

خامساً در صورت تردید در جرمبودن یا جرم نبودن عمل، بنا بر اصل برائت، اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی، اصل تفسیرقوانین جزائی به نفع متهم و در نهایت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مندرج دراصل 36 قانون اساسی و مادهی 2 قانون مجازات اسلامی، اصل بر جرم نبودن عمل است.

سادساً نظریهی مشورتی هموجود دارد که مؤید همین نظر است؛ نظریهی شمارهی 7/2549 مورخ 20/12/1391 :

فیلترکردن سایت یا مطلبی، {مصداق} «تدابیرامنیتی حفاظت شده» موضوع ماده ۱ قانون جرایم رایانهای محسوب نمیشود و دسترسی به آنها نیز مشمولاین ماده نیست. برای تولید، توزیع، خرید و فروش فیلترشکن و استفاده از آن درمقررات جاری، مجازاتی پیش بینی نشده است لذا باتوجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده۲ قانون مجازات اسلامی، اَعمالِ موضوع استعلام، قانوناً جرم تلقی نمیشوند.

نتیجه اینکه مادهی 1 قانون جرائمرایانهای نمی تواند دلالتی بر ممنوعیت قانونی استفاده از فیلترشکن داشته باشد.

بند ج مادهی 25 قانون جرائمرایانهای : این بند هم صرفاً «انتشار یا در دسترس قراردادنمحتویات آموزش دسترسی غیرمجاز » را جرمانگاری کرده، یعنی بر اساس این بند،محتویات آموزشی در این زمینه را نباید منتشر کرد یا در دسترس قرار داد، که بدیهیاست این امر، ربطی به «استفاده» از فیلترشکن ندارد؛ پس استفاده از فیلترشکن، موضوعاین بند از قانون هم نیست.

نتیجهگیری در بخش قانونی: مواد مورد استناد برخیافراد، برای اثبات ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در قانون جرائم رایانهای، وافی بهمقصود نیستند؛ از استقراء در قوانین مختلف، مادهی دیگری هم که به طور مستقیم یاغیر مستقیم، استفاده از فیلترشکن را ممنوع کرده باشد به دست نیامد؛ نتیجتاًاستفاده از فیلترشکن را نمیتوان از نظر قانونی دارای عنوان مجرمانه دانست.

بخش سوم -از نظر رویهی قضایی:

نگاهی گذرا به رویه قضایی نیز اثبات میکند کهتاکنون در دستگاه قضایی پروندهای با عنوان مجرمانهی استفاده از فیلترشکن به صدوررای منجر نشده است. هرچند به نظر دقیق، پیدا نکردن پرونده را نمیتوان دلیل بر عدموجود پرونده دانست، اما با وجود گسترده بودن استفاده از فیلترشکنها، پیدا نکردنرأی دادگاه در این زمینه و عدم خبررسانی از تشکیل پروندههایی با این عنوانمجرمانه را شاید بتوان دلیل بر تمایل محاکم بر جرم ندانستن این فعل تلقی کرد.

نتیجهگیریکلی :

دیدیم که از نظر شرعی، حرمت استفاده ازفیلترشکن، منوط و مشروط به ممنوعیت قانونی بود؛ اما در بخش قانونی ثابت کردیم دراین زمینه، ممنوعیتی وجود ندارد؛ نتیجتاً میتوان چنین بیان کرد که حرمت شرعی هم برانجام این فعل، مترتب نمیشود؛ والله اعلم.

تذکر سهنکته :

اول – ما ثابت کردیم استفادهاز فیلترشکن، فی نفسه حرام نیست؛ اما اگر از این وسیله، برای بازدید از مثلاً سایتهایمستهجن یا گمراهکننده یا بدبینکننده به نظام اسلامی استفاده شود، بدیهی است حکمحرمت، مترتب خواهد شد؛ البته این حکم حرمت، مربوط به محتوای بازدید شده است و نهاستفاده از فیلترشکن؛ اما مثلاً اگر از فیلترشکن برای دانلود کتب و مقالات علمیاستفاده شود، اشکالی از نظر حکم حرمت نخواهد داشت.

دوم – آنچه در فوق آمد صرفاًیک مطلب علمی و تحقیقی بود؛ قصد ترویج قانون شکنی یا مخالفت و معاندت با نظام یامراجع رسمیِ آن، وجود نداشته و ندارد؛ هدف از این نوشته، طرفداری از حزب یا گروهسیاسی خاص نبوده و اگر قانون صریحی در مورد ممنوعیت استفاده از فیلترشکن تصویب شود یا مراجع تقلید، به طور مطلق و بدون توجه به منع یا عدم منع قانونی، استفاده از فیلترشکن را حرام بدانند اولین نفری خواهم بود که به آن عمل خواهم کرد. شخصاً موافق با فیلترینگ سایتهایمستهجن و معاند با اسلام و نظام هستم و مطالبی هم که اینجا بیان شد صرفاً نظر منبود و بدیهی است فقط برای خود من محترم است و برای هیچ شخص یا مرجعی الزامآورنیست.

سوم – فقط بخشی از استدلالاترا خودم نوشتم؛ بقیه را از اینترنت گرفتم و ادعایی بر مالکیت همهی مطالب ندارم.تنظیم و تنسیق مطالب، از خود من است.